۳۵ درصد از اختلافات کارگری خلخال منجر به صلح و سازش شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۲۰۸۲
به گزارش ایرنا ، علیرضا باقری روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون کارگری خلخال افزود: از مجموع ۱۸۷ پرونده اختلاف رسیدگی شده در هیات تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خلخال امسال ۶۴ پرونده منجر به صلح و سازش بین کارگران و کارفرمایان شد.
او اظهارکرد: برای باقیمانده پروندهها نیز رای مقتضی در هیات تشخیص صادر شده که نتیجه آن رسیدن کارگران به حقوق قانونی از جمله دریافت حقوق و مزایای معوقه، دریافت حق بیمه بیکاری ، سنوات خدمت، پاداش پایان کار ، حق اولاد ، حق مسکن و مطالبات کارگران از کارفرمایان میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از راهاندازی سیستم جامع رسیدگی به پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی با هدف کاهش حضور مراجعان در اداره و کمک به موارد پیشگیرانه از کرونا در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خلخال خبرداد و گفت: از مجموع پروندههای تشکیل شده در این اداره ۵۱ مورد بصورت اتوماسیون اداری و ۲۸۸ مورد نیز بصورت دستی رسیدگی شده است.
روی گفت: سیستم جامع رسیدگی به پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی با هدف کاهش حضور مراجعان در اداره و کمک به موارد پیشگیرانه از کرونا در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خلخال راهاندازی شده است.
باقری به کاهش زمان رسیدگی به پروندههای اختلاف در هیات تشخیص اشاره کرد و گفت: مهلت ۳۰ روزه رسیدگی به پروندههای اختلاف در سالهای گذشته هماکنون به هفت روز در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مشکل تامین سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بانکی مصوب از جمله عوامل ایجاد تنشهای کارگری ، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و یا توقف کار وتولید و بیکاری کارگران مشغول بکار در این واحدها است، اظهارکرد: از مجموع ۱۲۲ پرونده مربوط به پرداخت بیمه کاری کارگران بیکار شده واحدهای کارگری این شهرستان در سال جاری نتیجه بررسی ۷۵ پرونده منجر به پرداخت حق بیمه بیکاری کارگران شده است.
به گفته وی ، با پیگیریهای صورت گرفته در حال حاضر مشکل پرداخت بموقع حقوق ، مزایا و حق بیمه کارگران تعداد قابل توجهی از واحدهای کارگری و تولیدی این شهرستان برطرف شده و هماکنون غیر از یک شرکت راه سازی که سه ماه از حقوق ۴۰ نفر از کارگران ان پرداخت نشده و همچنین حقوق معوقه یک ماهه کارگران کارخانه نئوپان خلخال سیر واحدهای تولیدی و صنعتی موفق به پرداخت بموقع حقوق و حق بیمه کارگران خود در نیمه نخست امسال شدند.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
برچسبها کارگر خلخال استان اردبیل اشتغال زایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کارگر خلخال استان اردبیل کارگر خلخال استان اردبیل اشتغال زایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به پرونده کار و رفاه اجتماعی اداره تعاون حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۲۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان
انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند, مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.
قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.
پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.
*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد
اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگویی اعلام کرده است: یکی از معضلات جامعه کارگری، شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکتها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده میشود.
وی بیان کرد: ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایهگذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.
*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث میشود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که میدانند اعتراض برابر با بیکاری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چارهای جز سکوت ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت میکنند اما مزایای شغلی را حذف میکنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش میشود، نارضایتیها و شکایتها و اعتراضها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاهها و بنگاههایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را بهطور کامل رعایت میکند.
وی گفت: پیمانکاری و واسطهگری هیچگاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمیشود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمیها و بخشهای مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.
انتهای پیام/