نگهبانان بانک ها؛ شغلی پرمخاطره با حقوق و مزایایی کمتر از یک کارگر معمولی!

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، نگهبانی از بانک ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

اگرچه شغل نگهبانی از بانک به سبب پسوند «بانک»، به نظر شغلی ساده و درعین حال نان و آبدار می رسد اما واقعیت با آنچه متصور است، فاصله بسیاری دارد که در گفتگو با چند تن از نگهبانان بانک‌ها این واقعیت بیشتر عیان می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نگهبانان بانک های شیراز به خبرنگار فارس گفت: نگهبانی از بانک ها شغلی است که گویا فراموش شده و در شرایط کرونایی که همه به فکر رفاه مردم و کمک به مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا هستند اما اسمی از این شغل پراسترس نیست.

مصطفی با اشاره به حقوق حداقلی و کمتر از اداره کار خود بیان کرد: درحالیکه حقوق ما نگهبانان بانک ها از میزان تعیین شده از سوی اداره کار نیز کمتر می باشد، هیچگونه مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصی های بدون حقوق ندارد.

وی ادامه داد: در میان نگهبانان بانک ها هستند کسانی که با داشتن سابقه چندین ساله هیچگونه تفاوتی با سایرین ندارد و همچنان از مشکلاتشان رنج می برند.

سعید از دیگر نگهبانان بانک است که به خبرنگار فارس گفت: حقوق حداقلی ما که در روزهای تعطیل نیز حقوقی نداریم، کفاف زندگی ما را نمی دهد و با مشکل معیشتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه حقوق زمان هایی که بر سر کار حاضر می شود، روزانه ۶۰ هزار تومان می باشد، عنوان کرد: برخلاف غالب کارمندان و شاغلین، نگهبانان بانک ها از مرخصی و تعطیلات بیزار هستند چون در ایام مرخصی و تعطیلات هیچگونه حقوقی دریافت نمی کنیم.

نگهبانان دیگری نیز چه از طریق فضای مجازی و چه گفتگویی حضوری، سفره دل خود را که پر از مشکلات ریز و درشت است برای خبرنگار فارس باز کردند به امید اینکه با پیگیری های لازم حداقل‌هایی برای این شغل سخت، حساس و خطرناک فراهم شود. خواسته مشترک همه این افراد سروسامان دادن به شغل نگهبانی از بانک ها می باشد که حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای آنان تعیین شود.

براساس پیگیری های خبرنگار فارس، متولی نگهبانان بانک ها موسسات حفاظتی و مراقبتی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گیرند و زیرنظر این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

قابل ذکر است که این موسسات علاوه بر بانک ها، با سایر ادارات و ارگان ها همچون شهرداری شیراز، شرکت عمران و توسعه فارس، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، خباز آرد و گروه عمران ایران نیز قرار داده داشته و مسئول حفظ امنیت و نظارت در این مکان ها می باشد.

بانک ها زیر بار انعقاد قرارداد براساس قوانین اداره کار نمی روند

در ادامه با پیگیری خبرنگار فارس، روابط عمومی نیروی انتظامی استان فارس پیرامون مشکلات و مسائل نگهبانان بانک ها، مطلب زیر را ارسال کرد:

پیرامون پرداخت حقوق محافظین بانک ها تنها بانک کشاورزی تاخیر داشته که در هفته گذشته این بانک تمام حق و حقوق آنها را واریز کرده و درحال حاضر هیچ نگهبان بانکی در استان فارس حقوق معوقه ندارد. با پیگیری های صورت گرفته مبلغی به حقوق آنها اضافه شده اما همچنان پاسخگوی نیاز این قشر زحمتکش نیست.

بانک زیر بار پرداخت حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای نگهبانان بانک ها نمی روند و براساس قوانین اداره کار با این موسسات حفاظتی قرارداد نمی بندند و قراردادهای آنها اغلب روزمزد بوده و به همین جهت در روزهای تعطیل حقوقی به این  افراد تعلق نمی گیرد و بیمه ای نیز در کار نمی باشد.

بعضی از بانک ها حتی گفته اند که نیازی به نگهبان ندارند اما بنابر مصوبه شورای تامین مجبور به بکارگیری آنها در بانک ها هستند.

موسسات حفاظتی باید فکری به حال حقوق و مزایای نگهبانان بانک‌ها نمایند

مدیر حراست بانک ملی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون قراردادهای نگهبانان بانک ها اظهار داشت: متولی و مسئول نگهبانان بانک‌ها، موسسات حفاظتی هستند که زیر نظر پلیس پیشگیری نیروی انتظامی فعالیت می کنند.

محمد کشاورز ادامه داد: از قراردادی که میان موسسات حفاظتی و بانک‌ها بسته می شود، این موسسات درصدی را برای خود و هزینه ها کسر کرده و مابقی را به عنوان حقوق به نگهبانان می‌پردازند.

وی با بیان اینکه هر بانکی باتوجه به تعداد نگهبانی که می خواهد، قرارداد خود را با موسسات حفاظتی انعقاد می کند، در توضیح روند انعقاد قرارداد بیان کرد: بانک ها با موسساتی که در مناقصه برنده شوند، قرارداد انعقاد می نمایند و موسسات جهت پیروزی در این فرآیند و رقابتی که میان آنها وجود دارد، مبلغ پایینی را پیشنهاد می دهند که در همین راستا بعضی مزایا را برای نگهبانان حذف می کنند.

مدیر حراست بانک ملی استان فارس برای حل مشکل نگهبانان بانک ها پیشنهاد کرد: اگر موسسات حفاظتی کمی از مبلغ خود را کاهش دهند، حقوق نگهبانان افزایش یافته و حتی سایر مزایا همچون بیمه نیز می تواند شامل این افراد شود.

نگهبانان در صورت تضییع حقوق، به صورت انفرادی دادخواست ارائه دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون نگهبانان بانک ها گفت: نگهبانان محترم بانک‌ها همانند سایر کارگران و مشمولین قانون کار می باشند و تمامی کارفرمایان آنها مکلف به رعایت قانون کار و مقررات تبعی آن از قبیل پرداخت حقوق و مزایای جانبی، مزد جمعه و روزهای تعطیل رسمی، بهره مندی کارگران از مرخصی و مزایای بیمه ای می باشند.

وی با اشاره به برگزاری  دوره های آموزشی متعدد برای پیمانکاران بصورت مستمر عنوان کرد: تمام کارفرمایان از جمله مسئولین بانک ها مکلفند جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های حفاظتی علاوه بر مجوز نیروی انتظامی، حتما گواهی تایید صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این شرکت‌های مطالبه نمایند و در قبال پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند و به استناد قوانین و مقررات موضوعه بویژه ماده ١٣ قانون کار که دائر بر الزام پیماندهندگان به انعقاد قرارداد با پیمانکاران به نحوی که در آن مقاطعه گیرنده متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در موردکارکنان خود می باشند.

سهراب مختاری با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام نمایند، تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می شود.

وی تاکید کرد: البته کارکران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند  برای پی گیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی  به ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی محل کارمی باشند.

سهرابی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهدگرفت و وفق مقررات به خواسته ایشان مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه  التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نکته شایان توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرائط کار نگهبانان بانک ها این است که با رصد مستمر و پی گیری های مجدانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و درک حساسیت بالای موضوع توسط مقامات وزارت متبوع و همکاری نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و این مهم که نظارت بر عملکرد پیمانکاران توسط ادارات موصوف را ممکن می سازد، گام ارزشمندی در راستای احقاق حقوق نگهبانان محترم بانکها بوده و امید می رود با توسعه آموزش های قانونی، شاهد اجرای کامل مقررات در مورد این بخش ایثارگر جامعه نیز باشیم.

امید به روزهای بهتر

نگهبانان بانک ها همچون سایر آحاد جامعه باید از حداقل های طبیعی یک شهروند همچون بیمه برخوردار باشند، به ویژه این افراد که با تنش و استرس بالا، شغلی حساس و خطرناک دارند. امید می رود با توجه ویژه مسئولین مربوطه و انجام اقدامات لازم، این افراد زحمتکش و صبور نیز در حداقل های زندگی روزمره خود درجا نزنند و مشکلاتشان یکی یکی مرتفع شود.

انتهای پیام/ س

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک ها حقوق کارگران شغل نگهبان بانک فارس شیراز محمد کشاورز شغل پرخطر کار و رفاه اجتماعی انعقاد قرارداد نیروی انتظامی موسسات حفاظتی حقوق و مزایای خبرنگار فارس استان فارس بانک ها اداره کار قانون کار اداره کل کل تعاون حداقل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۲۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: امروز در غرب شاهد تقابل آشکار جریان شرافت در مقابل شرارت هستیم/ گزارش وزیر نفت از سود ۱۲ همتی پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به دلیل زیان‌ده بودن رایگان واگذار شود/ اعلام خبر کاهش نرخ رشد پول از ۳۳ به ۱۶ درصد از سوی رئیس بانک مرکزی

رئیس جمهور با بیان اینکه غربی‌ها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزش‌ها جا زده بودند، گفت: رخدادهای غزه پرده‌ از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون،‌ حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم.

به گزارش مشرق، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت، ضمن اظهار تاسف عمیق نسبت به آنچه در روزهای اخیر در محیط‌های دانشگاهی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داده است، شکسته شدن حرمت دانشجو، استاد، دانشگاه و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، قانون، آزادی بیان، آزادی قلم و دفاع از حقوق انسان را فجایعی توصیف کرد که چهره حقیقی تمدن غرب را برای جهانیان آشکار و حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دورغ بودن ادعاهای غرب درباره دفاع از حقوق بشر و آزادی را اثبات کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه غربی‌ها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزش‌ها جا زده بودند، افزود: رخدادهای غزه پرده‌ از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون، ‌ حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم و باور داریم این حضور و ایستادگی آگاهانه دانشجویان آمریکایی و غربی روشنگری و بازدارندگی موثری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا خواهد داشت.

دکتر رئیسی با اشاره به رویکردهای حمایتی جریان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های ضد صهیونیستی ابراز امیدواری کرد: رسیدن پیام همبستگی و حمایت دانشجویان و اساتید کشورمان از حرکت اخیر دانشجویان و اساتید آمریکایی و غربی، آنها را در احقاق حقوق ملت مظلوم و مقتدر فلسطین استوارتر می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جامعه معلمان را بسیار روشنگرانه و چراغ راه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور توصیف و تاکید کرد: عمل به این رهنمودها جریان تعلیم و تربیت کشور را روز به روز به جایگاه شایسته خود نزدیک‌تر خواهد کرد، لذا تکلیف همه دست‌اندرکاران آموزش و پرورش برای تحقق این رهنمودها مضاعف است.

در جلسه امروز هیئت دولت وزیر نفت در گزارشی از فعالیت‌های پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سود ده‌ترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته ۱۲ همت سودآوری داشته است.

مهندس اوجی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از ۸ میلیون لیتر در روز در ابتدای دولت مردمی به ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال گذشته گفت: تا ۲ ماه آینده واحد هیدروکراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن ۳ میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.

وزیر نفت همچنین با اشاره افزایش ۲۱۰ هزار بشکه‌ای تولیدات و تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت مردمی تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از ۲۱ محصول در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ محصول رسیده و با اقدامات انجام شده فقط در سال گذشته ۱۳۰۰ فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شده که امسال نیز ۶۰۰ نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه اضافه و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاری‌های توسعه فاز ۳ آن مشغول فعالیت خواهند شد.

در ادامه جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که بر اساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.

دکتر فرزین در توضیح این گزارش افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.